أكد المدير العام لوزارة المال السابق آلان بيفاني، في حديث تلفزيوني، أنه "لست مهتماً بالعمل في القطاع العام"، مشيراً إلى أن "هذا النظام يجلد شعبه وما أقوم به حالياً هو تأسيس صناديق استثمار في الخارج".
ولفت بيفاني إلى أنه "حتى العام 2019 كان لدينا رهان على الدخول في المشاريع الإصلاحية"، موضحاً أنه "عندما فشلنا في تنفيذ خطة الإنقاذ لم يكن أمامنا سوى خيار الاستقالة".
ورداً على سؤال، أشار بيفاني إلى أن "أرقام سلسلة الرتب والرواتب عندما وضعناها كانت دقيقة ولكن وصلنا إلى أرقام خيالية بعدما تم توظيف أكثر من 5 آلاف شخص لأن الانتخابات كانت على الأبواب".
من ناحية أخرى، لفت المدير العام السابق لوزارة المالية إلى أن المجلس المركزي عرف بالهندسات المالية كما عرف فيها الشعب اللبناني، موضحاً أنه "عندما باتت الهندسات معروفة توجهت بكتاب لمصرف لبنان من أجل معرفة تفاصيلها لغاية ضريبية، فكان الجواب أن هناك سرية مصرفية".
وأشار بيفاني إلى أنه "لا علم لنا بشركة "فوري" وإنشاء عقد مع الشركة لم يطرح على المجلس المركزي وما علمته هو أن العقد موقّع فقط من حاكم مصرف لبنان".
وأوضح بيفاني أن "المصارف ومصرف لبنان هم المسؤولين عن التعثر غير المنظم الذي حصل"، مشيراً إلى أن "الكل كان على علم أن لبنان ذاهب إلى التعثر"، لافتاً إلى أن "صندوق النقد كان يقول تعثروا حتى نعرف ما يجب القيام به".
واعتبر أنهم عند "وضع خطة الحكومة لو كان المصرفيين قالوا كلمة حق كانوا وفروا على مؤسساتهم وعلى المودعين، لكن مع الأسف فضلوا مصالحهم الشخصية على مصالح مؤسساتهم"، مؤكداً أن "الهندسات المالية اتخذت بقرار فردي من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة"، مشدداً على أنه "علمت بها في العام 2016 عبر اتصال من رئيس الجمهورية سألني فيه عما يحصل في مصرف لبنان".
